ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا هاما لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث تم تناول المشاريع الحالية والمستقبلية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وشمل الاجتماع استعراض الحالة التنفيذية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتبعة لاستقبال طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، وتقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي لعام 2024-2025.
تم خلال الاجتماع عرض مباشر لموقف تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”، حيث تخطت الوحدات المنفذة والجار تنفيذها 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل، كما يتم طرح 37 ألف وحدة جديدة، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة مخصصة للإسكان المتوسط والاستثماري، بينما لا تزال وحدات الإسكان الأخضر مستمرة بواقع 54.6 ألف وحدة، وأثنى المجتمعون على خطوات تسليم وتخصيص هذه الوحدات للمواطنين بشكل فعال ومتتابع.
وفي سياق متصل، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن منذ 2014 تم طرح 21 إعلاناً، وقد تم تخصيص تمويل عقاري بلغ 90 مليار جنيه لمستفيدي محدودي الدخل عبر 22 بنكًا و8 شركات، وتجاوز عدد المستفيدين 651 ألف شخص، بينما وصل تمويل مستفيدي متوسطي الدخل إلى 4 مليارات جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استعرض الاجتماع أيضا كيفية استقبال طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال السنة المالية الماضية والتي تضمنت دعمًا نقديًا بلغ 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم إلى 10.3 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نجاحات أكبر في قطاع الإسكان.
قائمة الأسعار:
- وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل: 250,000 – 400,000 جنيه.
- وحدات الإسكان المتوسط: 500,000 – 900,000 جنيه.
- وحدات الإسكان الأخضر: 600,000 – 1,200,000 جنيه.
