عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة ملحوظة من الجانبين، حيث حضر الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال معالجة العقبات التي تواجه الاستثمارات الكورية في السوق المصري ودعم حوار فعال بين الجهات المعنية.
تسعى الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار، إلى تيسير بيئة الأعمال للمستثمرين، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم تراخيص وموافقات خاصة بالاستثمار، حيث تبدأ عملية إعادة هيكلة الإجراءات في يناير 2026، مما سيتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم بشكل إلكتروني سريع وموثوق. سيساهم هذا المشروع في زيادة الشفافية وتقليل التدخل البشري في الإجراءات، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
قال حسام هيبة إن تعزيز التعاون مع الجانب الكوري يعد خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة رصد التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، لوضع خطة واضحة لمعالجة هذه المعوقات. وأكد على أهمية الالتزام بالمتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب.
أكد هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا، على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث تعمل العديد من الشركات الكورية في مختلف القطاعات بنجاح. وشدد على أهمية التفاعل المستمر مع المستثمرين لمساعدتهم في مواجهة أي تحديات تعترضهم، مما يسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
في نهاية الاجتماع، عبر الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير بيئة الأعمال، حيث شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الشركات الكورية في مجالات متنوعة تشمل الإلكترونيات، والصناعات الكهربائية، والمواد الكيميائية، مما يعكس أهمية التعاون الاستثماري المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية.
