واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة وتحقيق العدالة، حيث يهدف الجهاز إلى ضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين، كما تسعى هذه الحملات إلى المحافظة على حقوق المواطنين الذين يتطلعون إلى الحصول على سكن مناسب.
في خطوة مشابهة، قاد مسئولون من صندوق الإسكان الاجتماعي حملة موسعة بمدينة بدر لرصد وضبط المخالفات، وقد شهدت الحملة مشاركة فعالة من شرطة التعمير وجهاز المدينة، حيث تركزت الزيارات التفتيشية في الحي السابع (الأندلس) ومنطقة 222 عمارة، إذ تمت مراجعة أكثر من 29 عمارة في إطار هذه الجهود المستمرة، بهدف ضبط الوحدات المخالفة التي تتعلق بالبيع والإيجار.
تركزت جهود اللجنة على تأكيد الهوية الحقيقية لشاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال التحري اللازم، وقد أكد مسؤولون من الصندوق أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يجري التحقق من استحقاق المتقدمين، وقد شددوا على أن أي تصرف غير شرعي بالوحدات المدعومة يعد محظورًا، إذ يلتزم كل مستفيد بتوقيع إقرار يُجرِّم التصرف بأي شكل كان.
أسفرت الحملات عن تحرير عدد من محاضر المخالفة وتوجيه إنذارات لعدد من الوحدات، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتستمر هذه الجهود كجزء من خطوات تأمين وتوطيد الشفافية في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وتعزيز مستوى السكن للمواطنين بشكل واضح.
