حقق أداء مؤشرات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات نوفمبر الماضي، حيث شهدت 8 قطاعات ارتفاعات ملحوظة، مما يعكس حالة من النشاط في بعض المجالات، على رأسها قطاع الخدمات التعليمية الذي سجل زيادة بنسبة 25.4%، فيما سجل قطاع السياحة والترفيه تراجعًا واضحًا، مما يؤكد تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على السوق.
ارتفعت قطاعات عدة، حيث حقق قطاع مواد البناء نسبة نمو بلغت 18%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.7%، وتوالت الارتفاعات مع أداء قوي لقطاع العقارات الذي سجل 12.9%، كما شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية زيادة بنسبة 9.7%، وجاء قطاع البنوك مسجلًا 5.3%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة عند 2.4%، وأخيرًا الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%.
على الجانب الآخر، تراجعت 8 قطاعات، وكان في مقدمتها السياحة والترفيه بنسبة 7.7%، كما انخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.7%، بينما سجل قطاع الموارد الأساسية والرعاية الصحية تراجعات بنسبة 4.7% و4.5% على التوالي، وواجه قطاع التجارة والموزعين انخفاضًا بنسبة 3.6%، كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%، وأخيرًا سجل قسم خدمات النقل والشحن تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
فيما يخص المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 6.5%، ليغلق عند 40753.45 نقطة، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” زيادة ملحوظة بنسبة 1.7%، مغلقًا عند 12291.29 نقطة، بينما نمت المؤشرات الأخرى أيضًا، مما يدل على تحسن ملحوظ في أداء السوق.
في إطار تحسن الأداء العام، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 111.8 مليار جنيه، ليغلق عند 2.881 تريليون جنيه، فيما شهد رأس المال للسوق الرئيسية زيادة بنسبة 5.4%، بينما شهدت الأسهم الصغيرة تراجعًا طفيفًا بنحو 0.5%، مما يؤكد على حاجة المستثمرين لمراقبة التوجه العام للاقتصاد.
