أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تأسيس شراكات قوية مع الدول الأفريقية، يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية، حيث يعمل الجهاز على استغلال طاقات الشباب وتعزيز اعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة في مشروعاتهم، هذا الأمر يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول، الذي أقامته جريدة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تناول المؤتمر موضوعات حيوية تتعلق بالتكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، شارك رحمي في جلسة عن “بناء القوة المالية الأفريقية” إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المالي والتجاري، مما يعكس التزام مصر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رحمي وضح أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية لابتكار برامج تنموية تستهدف تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على التصدير، وذلك عبر تقديم الدعم الفني والتمويلي والتدريبي، مما يهيء لهم فرصة الدخول في القطاع الرسمي، حيث يضمن لهم الاستفادة من المزايا المقررة بموجب قانون 152 لعام 2020، والقوانين الخاصة بالتيسيرات الضريبية، التي تخفض الضرائب إلى نسب تتراوح بين 1.5% و4%.
دخول هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمنحها فرص التمويل الميسر، مما يساعدها على تحسين الإنتاجية وتلبية معايير التصدير، ورحمي أشار إلى أن التغييرات السريعة في الخدمات المالية والتكنولوجيا تدعو إلى تعزيز التكامل المالي والتحول الرقمي، وهو ما سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لهذه المشروعات، ويثري مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
رحمي أضاف أن الابتكار في التمويل والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة ملحة، بحيث يسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان وتعزيز التجارة الإلكترونية، وهو ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز من التكامل المالي والاقتصادي، جهاز تنمية المشروعات يسعى لزيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي، وتوفير فرص رقمية من خلال تعزيز الابتكار لدى الشباب والمرأة.
—
الباحث عن سعر برامج الدعم والمزايا يستطيع الاطلاع على قائمة الأسعار التي تبدأ من نسب ضريبية منخفضة، حيث نجد أن الضرائب للأنشطة التي تقل عائداتها السنوية عن 20 مليون جنيه تقف عند 1.5%، بينما تصل إلى 4% فقط كما هو موضح في القوانين المعمول بها، وهي فائدة حقيقية تدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو والازدهار.
