تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في تمويل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتمويلات 271 مليون يورو، ما يعادل حوالي 14.8 مليار جنيه، ويمثل هذا البرنامج خطوة حيوية نحو تعزيز التحول الصناعي ليكون أكثر صداقة للبيئة، تشمل هذه التمويلات قروضًا ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منح موجهة لمشروعات خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة.
تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة تتوزع بشكل متنوع، حيث يحصل بنك الاستثمار الأوروبي على 135 مليون يورو، تليه الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 45 مليون يورو، بينما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 30 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاق جديد بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الالتزام بالمعايير البيئية وتحسين كفاءة الطاقة، يهدف البرنامج إلى تعزيز المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات نظيفة.
تم في وقت سابق توقيع اتفاقية تمويل جديدة تركز على دعم القطاع الصناعي في مصر، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وقد شهد توقيع الاتفاق حضور وزراء ومسؤولين بارزين من المؤسسات الأوروبية، مما يعكس اهتمامهم بدعم الصناعة المصرية والحفاظ على البيئة.
هذا البرنامج يشمل تمويلات أكبر للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، التي تسهم في تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي، وتعزز قدرته على الامتثال للمعايير البيئية العالمية، ويعتبر هذا الجانب مهمًا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن التمويلات الجديدة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات مستدامة، وتتحقق فوائد بيئية واقتصادية، هذا البرنامج يعزز من جودة البيئة ويقلل من الانبعاثات وهو ما يمثل فرصة لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز موقعها في السوق العالمية.
من المتوقع أن يسهم البرنامج أيضًا في توجيه القطاع الصناعي نحو اقتصاد أكثر استدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويضع مصر في مكانة متميزة للتنافس مع الأسواق العالمية واحتواء المتطلبات البيئية المتزايدة.
