في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب العالمية، أعلنت زيمبابوي عن نيتها رفع الرسوم المفروضة على منتجي المعدن الثمين، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية. يتضمن مشروع موازنة عام 2026 حزمة من الإجراءات المالية الجديدة التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة عائدات الدولة.
تتضمن الإجراءات الجديدة فرض رسوم بنسبة 10% على شركات التعدين، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب الميزانية، حيث يتداول الذهب حاليًا فوق مستوى 4 آلاف دولار للأوقية. وبهذه الخطوة تسعى الحكومة الى ضمان مشاركة عادلة من القطاع التعديني في الإيرادات العامة خاصة خلال فترات ارتفاع أسعار السلع، كما تهدف إلى تقليص الفوارق بين فئات المنتجين.
تعتمد زيمبابوي بصورة كبيرة على صادرات الذهب والتبغ لتوفير النقد الأجنبي، حيث تضم البلاد عددًا من كبار الشركات المنتجة مثل Kuvimba Mining House وPadenga وCaledonia Mining Corporation وRioZim. يُعتبر قطاع الذهب أحد أهم دعائم الاقتصاد الزيمبابوي، حيث يسهم بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات التصدير المعدنية، وفقًا لتقارير البنك المركزي الزيمبابوي.
شهدت البلاد في السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا في عمليات التعدين الصغيرة والمتوسطة، مما دفع الحكومة إلى تعزيز نظم المراقبة والجباية، بهدف ضمان وصول العوائد المالية إلى الخزانة العامة. توضح هذه التطورات التحول الذي يشهده القطاع التعديني في زيمبابوي، وتسلط الضوء على أهمية الذهب كأحد أعمدة اقتصاد البلاد.
قائمة الأسعار:
- رسوم الإنتاج الجديدة: 10%
- سعر الذهب الحالي: يتجاوز 4000 دولار للأوقية
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع واستدامته على المدى الطويل.
