حققت الموازنة العامة لمصر إنجازًا تاريخيًا حيث سجلت فائضًا أوليًا بلغ 236.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2026/2025، يمثل هذا الفائض 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 130.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. تبرز هذه الزيادة البالغة 106.6 مليار جنيه الجهود الملحوظة التي تم بذلها لتعزيز الأداء المالي على مستوى الدولة.
تشير التقارير الحكومية إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق كانت من العوامل الرئيسة في هذا النمو، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 756.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أسهمت هذه الزيادة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تعافي الاقتصادات المحلية وتحسين إدارة النظم الضريبية مما نتج عنه زيادة الحصيلة بشكل ملحوظ.
أيضًا، تم تعزيز الفائض الأولي من خلال ضبط الإنفاق العام والتركيز على إدارة الدين، وهو ما ساهم في توزيع مدفوعات الفوائد بشكل يتماشى مع السنة المالية، بالإضافة إلى التنوع في مصادر التمويل عبر الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، وقد تماشت جميع هذه الجهود مع الالتزام بالحدود القانونية المقررة.
نجحت الحكومة المصرية قبل ذلك في تنفيذ سياسات إصلاحية متعددة، مما ساهم في تحقيق الاستهدافات المالية بشكل مُستدام وعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اعتمدت وزارة المالية استراتيجيات تركز على استمرارية الإنجازات المالية وتحسين نوعية الإنفاق العام، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى حياة المواطنين.
وتستمر وزارة المالية في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة، فضلًا عن تحسين كفاءة خدمات البنية التحتية وهو ما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة إنتاجيتهم، هذه الجهود تظهر التزام الحكومة بالتطور المستدام الذي ينعكس على الحياة اليومية للمواطن.
