شهدت إيرادات الموازنة العامة لمصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر للعام المالي 2026/2025، حيث بلغت 863.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 648.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نسبة نمو بلغت 33.3%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في المتحصلات الضريبية، والتي تمثل أكثر من 87% من إجمالي الإيرادات، مما يبرز أهمية النظام الضريبي في دعم الاقتصاد المصري.
وفقًا لتقرير حكومي، سجلت الإيرادات الضريبية نحو 756.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة بمقدار 195.9 مليار جنيه، مما يعكس نسبة نمو قدرها 35%، وقد توزعت تلك الإيرادات بين متحصلات من جهات سيادية وغير سيادية، حيث بلغت متحصلات السيادية 43.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 30.5%، بينما حققت الجهات غير السيادية 152.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 36.5%.
فيما يتعلق بمكونات الإيرادات الضريبية، سجلت ضريبة الدخل زيادة ملحوظة بنحو 64.4 مليار جنيه، حيث وصلت إلى 205.5 مليار جنيه بنمو نسبته 45.6%، ويعود ذلك إلى نمو حصيلة الضريبة على المرتبات التي زادت بـ15.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ7.3 مليار جنيه.
أخيرًا، تبرز الأرقام المتعلقة بالضرائب على الشركات تطورًا إيجابيًا، إذ سجلت الحصيلة 120.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 41.1 مليار جنيه، وهو ما يدلل على النمو الناتج من قناة السويس، حيث حققت إيراداتها 37.9 مليار جنيه، بزيادة 26.3%، مما يؤكد دور قناة السويس المحوري في تعزيز الاقتصاد المصري.
