أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن تعديل حصتها الموردة من إنتاجها الفعلي إلى وزارة الزراعة من 55% إلى 37%، ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تتيح للشركة الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير، حيث تم تعديل أسعار البيع لتصبح 6000 جنيه للطن، مما يعكس توجه الشركة لتحسين إدارة مواردها والتوسع في الأسواق الخارجية.
في تقريرها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أكدت شركة أبو قير أن تسعير الغاز الطبيعي ما زال قيد المراجعة بين جميع الأطراف المعنية، حيث تكشف النزاعات حول المعادلة السعرية وآلية التنفيذ عن التعقيدات المرتبطة بأسعار الغاز في القطاع الصناعي، مما يتطلب توافق بين الشركات المعنية لتأمين استقرار الأسعار.
وجاء هذا التحديث ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أشار إلى مخالفات تتعلق بالحصص المقررة، حيث تم تسليم الكميات المقررة للوزارة بنسبة أقل من المطلوب وقد تناول التقرير أيضًا عدم تعديل أسعار الغاز بناءً على قرارات مجلس الوزراء، مما يعكس تحديات تواجه السوق المحلي في مجال الأسمدة.
كما أكدت الشركة أن حصتها في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك تصل إلى 9.5%، بينما تساهم بشكل غير مباشر عن طريق شركة الوادي للأسمدة بنسبة 0.5%، مما يجعل إجمالي مساهمتها 10% من رأس المال، وهو ما يعكس التزام الشركة في تعزيز استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية.
أوضحت الشركة أنه تم اتخاذ خطوة بتمويل مشروع أبو طرطور ذاتيًا حيث حصلت الجمعية العامة على الضوء الأخضر لمساهمة المساهمين في رأس المال. بلغ إجمالي المساهمات نحو 1.585 مليون دولار، وهو ما يمثل جزءًا من الترتيبات المالية المعتمدة بين الأطراف المعنية.
وفيما يخص الدفعات المقدمة لشراء الأصول، أكدت الشركة أن قيمة الدفعات المعلقة تبلغ 373 مليون جنيه بسبب وجود عيوب فنية ونقص في بعض الكميات، وأشارت إلى أنها تجري حصرًا دوريًا وتواصل مع الموردين لإتمام التسوية في أقرب وقت.
تتعلق بعض هذه الدفعات بمبالغ كبيرة دون استلام نهائي، حيث قدرت بمبلغ 126 مليون جنيه، والذي يمثل مجمل طلبات التوريد، مما يظهر التحديات في مجالات الاستلام والتسوية، وإمكانية تحسين كفاءة العمليات المستهدفة لتعزيز النمو المستدام.
