خلال الأسبوع الجاري، تستقبل مصر بعثة دولية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بهدف التشاور حول خطة برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة تنافسية صادراتها.
تأتي زيارة البعثة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنسيق العمل بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال التنمية، الهدف الرئيسي هو تعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، تدخل هذه المفاوضات ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق استفادة أكبر من البرامج والمبادرات الدولية.
تسعى البعثة إلى تنظيم ورش عمل مع مختلف الجهات المعنية، حيث سيتم التعريف بالبرنامج وآلياته، وتبادل الأفكار حول التحديات الحالية في المجال الصناعي، بالإضافة إلى التعرف على جهود الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية وبحث أوجه الاستفادة منها في إطار احتياجات الدولة وأولوياتها.
وأفادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن مصر ستستفيد من تمويلات ميسرة تصل إلى 250 مليون دولار لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى منحة فنية بقيمة 500 ألف دولار لدعم خطة الاستثمار، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
صلاحيات البرنامج تشمل دعم التمويل المختلط الذي يمزج بين الاستثمار الحكومي الخاص وتمويلات المؤسسات الدولية، مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات ويساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية، العمل يتم بالتنسيق مع عدة وزارات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المستدامة.
كما أكدت الوزيرة أن البرنامج يتكامل مع برامج أخرى مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو جزء من جهود الدولة لرفع كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي، يستهدف ذلك تحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة.
وفي يونيو الماضي، تم اختيار مصر ضمن سبع دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات، وهو أول مبادرة تمويل ميسر مخصصة للقطاع الصناعي في الدول النامية، مما يؤكد الدور الريادي لمصر في تحقيق التطورات البيئية المطلوبة.
هذا البرنامج يمثل جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة، الذي يعكس التزام الدول بالتحول نحو نماذج تنمية مستدامة، حيث يُعتبر هذا المجهود جزءا من استراتيجية شاملة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.
تسعى الحكومة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتوجيه التمويلات بصورة تلبي احتياجات المجتمع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تحول الصناعة الوطنية نحو الاستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.
اترك تعليقاً