أسهمت الشراكة الاستراتيجية لصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي مع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تمكين 74 ألف مواطن ومواطنة من الحصول على فرص عمل خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى النصف الأول من عام 2025، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الحديث، هذا التوجه يسهم بدوره في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
في هذه الفترة، أبرم الصندوق 12 اتفاقية تدريب نوعي ترتبط مباشرة بالتوظيف في هذا القطاع الحيوي، بلغت قيمة الدعم المخصص لهذه الاتفاقيات أكثر من 500 مليون ريال، يستهدف هذا الدعم تدريب نحو 2000 مواطن، وارتفعت نسبة استدامة التوظيف للموظفين المدعومين إلى 78%، مما يعكس فعالية البرامج المطبقة وقدرتها على توفير بيئة عمل مناسبة تدعم استمرارية الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، عمل الصندوق على تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تطوير شهادات مهنية احترافية في التخصصات النوعية، ورفع نسبة الدعم لعقود التوظيف لتصل إلى 50% من الأجر، وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد حوالي 4000 مواطن من برامج التدريب على رأس العمل، مما يعزز مستوى مهاراتهم ويعكس التزام الصندوق بتأهيل الكوادر الوطنية.
تجسد هذه النتائج الدور المركزي للصندوق في تعزيز سوق العمل السعودي وضمان تحوله نحو القطاعات النوائية والواعدة، كما تساهم هذه المساعي في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتخلق جيلاً قادراً على الابتكار ومواكبة احتياجات العصر.
تؤكد مجمل هذه الجهود على أهمية دور الصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته من خلال رفد القطاعات الاقتصادية بالتجهيزات والكوادر الوطنية المؤهلة، مما يعزز من سرعة التنوع الاقتصادي ودعم المشاريع الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، وتساهم بشكل جاد في تحقيق أهداف مستقبلية اقتصادية مستدامة وازدهار شامل.
