أفاد البنك المركزي المصري بأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث زادت بنسبة 45.1%، لتسجل نحو 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، هذا يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها المصريون في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، وما يميز هذه الإحصاءات أنها تعكس الاتجاه التصاعدي للنمو حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
على الصعيد الشهري، شهد شهر سبتمبر 2025 أيضًا زيادة ملحوظة في التحويلات، حيث بلغت قيمة التحويلات حوالي 3.6 مليار دولار، هذا يمثل زيادة بنسبة 30.9% عن سبتمبر 2024، عندما سجلت نحو 2.7 مليار دولار، هذا يُظهر كيف أن المصريين في الخارج يواصلون دعم الوطن، ويعكس استمرار العطاء في ظل التحديات.
التحويلات المالية تعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، فهي تساهم في زيادة الاحتياطات النقدية للبلاد وتعزز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر، البنك المركزي يعكف على تعزيز الظروف الملائمة لزيادة هذه التحويلات من خلال سياسات تدعم الشفافية والتنافسية في سوق الصرف.
ينبغي الإشارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه المصريون المغتربون في دعم بلدانهم، وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، حيث تبقى تعزيز العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
