في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يشهد قطاع الأدوات المنزلية في مصر طفرة ملحوظة، حيث تم الإعلان عن تطلعات جديدة لنمو هذا القطاع. فقد أعلن محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن استهداف القطاع الوصول إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد أن حقق قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة. هذه الإنجازات تشير إلى اهتمام متزايد بالصناعات المحلية ومساهمتها في الاقتصاد.
بينما أشار العايدي إلى أن الصناعة المحلية باتت تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق، كان هذا التحول إيجابيًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد. قبل سنوات قليلة، كانت هذه النسبة تتراوح حول 55%، ما يدل على التقدم السريع الذي حققه القطاع، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحسين الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، كشفت صادرات الأجهزة المنزلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام عن تحقيق 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام. وقد توسعت الأسواق التصديرية لتشمل مناطق جديدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري بفضل انخفاض الرسوم الجمركية على الصادرات المحلية.
تأتي هذه الطفرة نتيجة تعميق التصنيع المحلي، حيث ارتفعت نسبة المكونات المحلية في بعض المنتجات إلى 80%. هذا يعكس اتجاه المصانع المصرية نحو استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويساهم في خفض تكاليف الإنتاج.
في إطار جذب الفرص الاستثمارية، جاءت العديد من المصانع التركية والصينية للاستثمار في السوق المصري، حيث وجدت بيئة جاذبة تتمثل في تكاليف الطاقة السلبية والأيدي العاملة الماهرة. كما جرت الإشارة إلى أربعة محاور رئيسية تعمل الدولة على تحسينها لتحقيق خطط التصدير، والتي تشمل فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، والحفاظ على جودة المنتجات.
تسعى المعارض الدولية، مثل “HATS”، إلى تعزيز الجهود في بناء علاقات تجارية مستدامة مع المستوردين، وهذا من شأنه أن يوسع مدار الفرص للمنتج المصري على الساحة العالمية. إن هذه الجهود تعكس رؤية تهدف إلى الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الهندسية بحلول عام 2030.
