ألقى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كلمة رئيسية خلال المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية في دبي، ناقش فيها التحديات الكبرى التي تواجه النظام الدولي القائم، حيث أشار إلى أهمية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز جهود التكامل الإقليمي لدول المنطقة في مواجهة هذه التحديات.
خلال حديثه، سلط محيي الدين الضوء على الوضع العالمي الحالي، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو وتراجع في الإنتاجية، كما أصبح الديون تشكل عبئاً متزايداً على الدول٫ ولفت الانتباه إلى تصاعد الحمائية التجارية، مع تسجيل منظمة التجارة العالمية أكثر من 3000 إجراء تقييدي في عام 2024٫ وأكد على أن التفتت الجيوسياسي والاضطرابات التكنولوجية تمثل تحديات إضافية، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
على مستوى الشرق الأوسط، أشار محيي الدين إلى أن المنطقة تواجه تعقيدات أمنية واقتصادية، مما يؤدي إلى تراجع تحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتزايد مستويات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وأكد على أهمية تسريع التحول نحو التكامل الإقليمي كوسيلة لتعزيز المرونة الاقتصادية للأفراد والدول في المنطقة.
أشار محيي الدين إلى أن النمو المتوقع للمنطقة قد يصل إلى 3.3% في هذا العام، غير أنه لا يكفي لمواجهة الضغوط الناتجة عن النمو السكاني المتزايد، مما يعزز الحاجة لاستراتيجيات فعالة وأساليب تمويل مبتكرة لتحقيق الاستدامة. وأشاد بضرورة تعزيز التكامل عبر مجالات الطاقة والرقمنة، متمنياً على الدول العربية تبني نماذج تمويل جديدة لدعم التنمية المستدامة وتعبئة الموارد بشكل مثالي.
في الختام، دعا محيي الدين إلى تركيز الجهود على تحقيق أهداف التنويع والاستدامة، من خلال دمج أولويات المناخ ضمن سياسات التمويل، مما يسهم في تطوير أسواق رأس المال ورفع مستوى التنسيق بين الدول لتحقيق الازدهار الإقليمي.
