أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها الأسبوعي حول أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدتها خلال الأسبوع المنقضي، حيث تناولت الفعاليات المختلفة التي شاركت فيها الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن ماتم إنجازه من خطوات وبرامج لدعم الاقتصاد القومي.
أعلنت الوزارة خلال الأسبوع انتهاء مجموعات العمل التي تم تشكيلها في إطار الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” من الدراسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واستقرار المستثمرين، ووضعت مقترحاتها بشأن التنمية الصناعية وتوطين التنمية في الأقاليم، بالإضافة إلى ملاحظاتها حول التعليم والتنمية البشرية، وتعمل الوزارة الآن على دراسة تلك الملاحظات لضمان تضمينها بتوجيهات الحكومة والجدول الزمني المعلن.
دخلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث استعرضت البيئة الاستثمارية الحالية بمصر، وسلطت الضوء على التشريعات الجديدة، وهدفت تلك المشاركة إلى تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يمكن من وضع خريطة استثمارية مستقبلية.
في إطار التعاون المصري الصيني، شارك وفد مصري يضم 17 مسئولاً في ورشة عمل بتنسيق وزاري لتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين، حيث تناولت الورشة التطورات التنموية والاستفادة من التجارب الصينية في مجال الاقتصاد، وفق استراتيجيات التحول التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
استقبلت وزارة التخطيط بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات حول الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية، وذلك عقب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ويعكس هذا التعاون الجاد التزام الحكومة بالتحول نحو نموذج اقتصادي متجدد وأكثر مرونة.
خلال زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، أكدت الوزيرة على أهمية مشروعات التنمية في المنطقة، حيث قامت بتفقد مشروعات تنموية عدة وذكرت أن هذه المشروعات تجسد الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المتوازنة، كما عُرضت أهمية تلك المشروعات من منظور استراتيجي وتنموي في ظل رؤية الرئيس السيسي لتعزيز التنمية الشاملة.
شهدت فعاليات الأسبوع أيضًا افتتاح مكتب تمثيل “ستاندارد بنك” بمصر، في خطوة تعكس التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم الوزارة في تنظيم انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، مما يدل على التطور التكنولوجي في مؤسسات الدولة لدعم النشاط الرياضي.
