في إطار الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ، أشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين التمويل الأخضر والأولويات الوطنية التنموية، ولفت إلى أهمية أن يكون هذا التمويل أكثر إنصافًا بالنسبة للاقتصادات الناشئة، مشددًا على أهمية التحفيز والابتكار في مجال تمويل مشاريع المناخ، مع تعزيز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين لخفض تكاليف التمويل وزيادة آجال الاستحقاق.
خلال الاجتماع الذي عُقد لوزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل، أكد كجوك على أهمية الاستفادة من دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي يمكن أن تسهم بشكل فعّال في استقطاب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لإنجاز مشاريع المناخ، وأوضح أن تقليل تكاليف التمويل الأخضر يعد خطوة حاسمة لجذب الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على التصدي لتغير المناخ، بما يدعم جهود سد فجوة التمويل التي تواجه العديد من الدول.
كما أضاف الوزير أهمية مبادلة الديون بالمناخ، مشددًا على ضرورة معالجة قضايا الدين والتنمية بشكل متزامن، وأكد أن السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الأزمات المناخية الكبرى يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء على الدول النامية والناشئة، مما يدعم جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
في سياق حديثه، أشار كجوك إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، موضحًا ذلك من خلال تحديث الإطار المالي المستدام وإصدار أول سند أخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن إطلاق سوق طوعي للكربون في أفريقيا، مما يساهم في رفع الوعي وتعزيز الجهود لتخفيف آثار تغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير الجهود المبذولة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام، مشيرًا إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على استدامة التمويل، وأكد أن زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة تعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات لخدمة تحقيق أهدافها المناخية وتقليل الانبعاثات.
