أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يعد حدثًا بارزًا لإعادة تأكيد أهمية التمويل كعامل رئيسي في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، وذكرت أن مصر تواصل جهودها على الساحة الدولية لضمان حصول الدول النامية على التمويلات اللازمة، مما يسهم في الانتقال السلس نحو اقتصاديات منخفضة الكربون.
وأضافت الوزيرة أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحة لتمكين الدول النامية، لتحقيق التقدم في التزاماتها المناخية، وأكدت على أهمية التفاعل من قبل المجتمع الدولي، حيث يتحتم على الدول المتقدمة مسؤوليات كبيرة تساهم في توفير الدعم المالي لتلك الدول، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في تحقيق أهدافها المناخية.
وفي سياق حديثها عن المزيد من التوجهات المالية، أشارت المشاط إلى أهمية تحسين آليات التمويل الابتكارية ومبادلة الديون، آملةً في تخفيف الأعباء التي يتحملها البلدان النامية، حيث تعوق تلك الأعباء استثمارات ضرورية تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية المستدامة والجهود المناخية العالمية، وبالتالي يتطلب الأمر تنسيقًا فعالًا وإعادة النظر في النظام المالي العالمي.
شددت الوزيرة أيضًا على المخاطر التي تواجه الأمن المائي والغذائي نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، مما يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لتجاوز هذه الفجوات، ويعتبر هذا التفاعل أحد العناصر الأساسية للنجاح في مواجهة تلك التحديات، وضمان بيئة آمنة وجيدة للشعوب.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تميزت كمنصة للتنسيق بين شركاء التنمية في مجال المناخ، وأطروحت منصة “نُوفّي” كنموذج للتحول نحو اقتصاد أخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات طاقة متجددة تساهم في تحقيق أهداف البرنامج بحلول عام 2028، كما أن الوزارة حققت تقدمًا في حشد التمويلات للمشروعات الخضراء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء على المستوى الدولي.
من المتوقع أن تصل الاستثمارات في المشروعات الخضراء إلى 637 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مما يعكس الالتزام المصري بتحويل تحديات المناخ إلى فرص للتنمية، حيث ستوزع الاستثمارات بنسبة 64% لأغراض التخفيف و36% للتكيف، وهو ما يبرز أهميتها في الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتحول البيئي في السنوات المقبلة.
