أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحول نوعي في منهجية تخطيط الدولة، الذي يستند إلى جودة السياسات لتأمين نمو اقتصادي مستدام، وشددت على أهمية ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، يعد قطاع الصحة ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تساهم استراتيجيات القطاع الصحي في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
جاء حديث الوزيرة خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، وأشارت إلى ضرورة مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، بما يضمن تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد.
وحول أولويات المرحلة المقبلة، أكدت الوزيرة على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع كليات الطب والتمريض، مستهدفة تقديم خدمات صحية متميزة وبالأخص في المحافظات الأكثر احتياجاً، وهو ما يساهم في تكثيف برامج الصحة الوقائية، ويعزز الحوكمة في القطاع الصحي لمواكبة طموحات الدولة.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم، مشيرة إلى تعزيز قدرات المختصين واستثمار التكنولوجيا الرقمية، حيث يمثل الصحة أحد محركات النمو الاقتصادي، الذي يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الجودة.
وأخيرًا، شددت على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة، إذ تم تحديد حوافز استثمارية تدعم هذا التوجه، لتجاوز قيمة التدفقات من القطاع الخاص نحو 78 مليار جنيه، مما يتيح لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا في التكنولوجيا الصحية.
