حقق المصريون تقدمًا ملحوظًا في مجال التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصل عليها العملاء 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات، وهو ما يمثل نحو 3.3% من حجم التمويل الاستهلاكي الإجمالي في البلاد، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا كبيرًا، حيث استفاد من هذه الخدمة حوالي 7 ملايين عميل، الذين حصلوا على تمويلات تقدر بـ 56.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ 2.5 مليون عميل فقط في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة وصلت إلى 179% في عدد العملاء و61% في قيمة التمويلات.
يعتبر التمويل الاستهلاكي أداة تمكن العملاء من شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد القيم خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، ويمكن تنفيذ عمليات التمويل عبر بطاقات الدفع التجارية أو أي وسائل دفع معتمدة من البنك المركزي، مما يسهل عملية الشراء بشكل كبير.
تمكن فوائد التمويل الاستهلاكي المستهلكين من تحسين مستوى معيشتهم، ويساعدهم في امتلاك منتجات قد تكون غير متاحة لميزانياتهم نقدًا دفعة واحدة، كما يساهم في التخطيط المالي السليم، بينما يدعم النشاط الاقتصادي بزيادة الطلب المحلي، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو.
يشمل التمويل الاستهلاكي مختلف السلع والخدمات باستثناء التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات من المطورين، ويغطي أيضًا السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، مما يساهم في توفير خيارات متنوعة للمستهلكين.