كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور ملحوظ في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد بمجموع أرصدة تصل إلى 91.4 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ3.8 مليون مستفيد و69 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، وهذا يشير إلى نجاح المبادرات الحكومية لدعم هذه المشروعات.
التفاصيل تشير إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل عدد المستفيدين حوالي 3.611 مليون مستفيد بأرصدة 68.6 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2025، وهذا مقارنة بـ3.775 مليون مستفيد و58.4 مليار جنيه في يوليو 2024، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 15.3 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 22.8 مليار جنيه، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه البرامج المالية على الفئات المستهدفة.
يُعد التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، فهو يسهم في تحفيز العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة القدرة الإنتاجية، ويعزز من فرص العمل بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الأكثر حاجة، ومن هنا تأتي أهمية تقديم حلول تمويلية متنوعة تتماشى مع احتياجات الأفراد والمشروعات الصغيرة.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق أهداف طموحة من خلال استراتيجيات تمتد حتى عام 2026، بما في ذلك مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 50 مليار جنيه، مع زيادة عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون، وهذا يبرز رؤية الهيئة لتعزيز بيئة الأعمال في القطاع الاقتصادي.
لتحقيق هذه الأهداف، تنوي الهيئة إطلاق مبادرات تعزز التمويل في القطاع الزراعي متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحسين التكامل مع خدمات مالية أخرى، كالتغطيات التأمينية، مما يسهم في دعم هذه الفئة من المشاريع ويضمن استمرارية نجاحها ونموها في المستقبل القريب.
