أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مبادرة فريدة من نوعها تسمح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري، مما يوفر فرصًا جديدة للمواطنين. يتماشى هذا القرار مع استراتيجيات تطوير السوق المالية ويعكس اهتمام الهيئة بتوفير خيارات استثمارية آمنة تدعم الاقتصاد الوطني.
يستند هدف الهيئة إلى تحقيق التنوع في محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد للمستفيدين، حيث سيتيح لهم توجيه جزء من أقساطهم التأمينية إلى أصول استثمارية موثوقة. تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين في تحقيق توازن بين الادخار طويل الأجل والعائد المجزي، مما يعزز من الاستقرار المالي للأفراد.
يتوجه القرار إلى شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، حيث يُسمح لها باستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين. يتطلب هذا الأمر الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ العمليات الاستثمارية، مما يضمن أعلى درجة من الشفافية والحماية للعملاء.
يتم تطبيق ضوابط صارمة من قبل الهيئة لمراقبة السوق، حيث يشمل ذلك تأكيدات مسبقة للاستثمار وتحديد الشروط اللازمة لضمان سلامة العمليات المالية. يتعين على الشركات الإفصاح عن تفاصيل استثماراتها ضمن تقارير دورية، حفاظًا على الشفافية وبما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
لضمان مشاركة موحدة، يجب على العملاء الحصول على موافقة خطية قبل توجيه أي جزء من أقساطهم للتعامل في المعادن. يتضمن ذلك تقديم معلومات شاملة توضح المزايا والمخاطر، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ستتم عمليات بيع وشراء المعادن عبر جهات مقيدة مع الالتزام بإجراءات صارمة، مما يضمن أن تتم كل العمليات في إطار رسمي وحفاظا على نزاهة السوق. كما تتجه الهيئة نحو تقييم دوري للاستثمارات للتأكد من سلامة الخيارات المتاحة للعملاء.
باختصار، تعكس هذه المبادرة رؤية الهيئة في توسيع خيارات الاستثمار وتحقيق مرونة مالية للمواطنين وتطوير قطاع التأمين بشكل عام. وبجانب استثمارات الذهب، تتطلع الهيئة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستثمارات في الأصول المالية الأخرى بما يسهم في حماية المستثمرين وتلبية احتياجات السوق.
