سجلت البورصة المصرية هذه السنة طفرة غير مسبوقة في توزيعات الأرباح، حيث وصل إجمالي ما ضخ للمستثمرين إلى 73 مليار جنيه بعد 309 أيام من العام 2025، تمثل هذه الموجة القوية أحد العلامات البارزة على مرونة الشركات المقيدة وثقة المستثمرين في السوق المحلية، تعد هذه الزيادة تعزيزًا كبيرًا للمكونات المالية للشركات، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بمستقبل الاقتصاد المصري.
شهدت وتيرة توزيع الأرباح تسارعًا ملحوظًا منذ بداية العام، حيث بدأت في يناير بتوزيعات قدرها 1.89 مليار جنيه، بينما تراجعت في فبراير إلى 15 مليون جنيه، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير في مارس حيث ارتفعت الأرباح إلى 5.89 مليار جنيه، وفي شهر أبريل سجلت مؤشرات الأرباح أعلى مستوى شهري بقيمة 24.8 مليار جنيه، مما يُظهر نضوج السوق وقدرتها على تحقيق العوائد.
استمرت الشركات في تقديم العوائد النقدية لاحقًا، حيث سجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، وتراجعت قليلاً في أغسطس إلى 1.62 مليار جنيه، لكنها عادت للارتفاع في سبتمبر إلى 1.73 مليار جنيه، ووصلت إلى 15.6 مليار جنيه في أكتوبر، مما يؤكد على استمرار الزخم في العوائد ومكونات الاستثمار.
هذا الأسبوع، شهدت الشركات نشاطًا مكثفًا في ضخ الأرباح النقدية، حيث وزعت عدة شركات كوبونات نقدية، فعلى سبيل المثال خصصت شركات مثل مطاحن شرق الدلتا لقيمة 23 جنيهًا، والمزيد من الشركات الكبرى في السوق بما يعكس التزامها نحو توفير عوائد جيدة لمستثمريها، ويجسد هذا الأمر صحة الوضع المالي للشركات ومدى استجابة السوق المصرية للمتغيرات الاقتصادية.
ارتفعت تاريخيًا توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية من 12.2 مليار جنيه سنة 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في 2017، تلتها أرقام أخرى مثل 29.9 مليار في 2018 و36.3 مليار في 2022، ثم تجاوزت 70 مليارًا هذا العام، مما يعكس قوة الشركات وقدرتها على استقطاب السيولة والثقة المتزايدة من قبل المستثمرين، ويعتبر ذلك مؤشرًا قويًا على تنمية مستدامة في السوق.
