في مبادرة تهدف إلى تحفيز قطاع الصناعة وترقية إنتاج السيارات، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة شاملة من الحوافز. تُعتبر هذه الحوافز خطوة هامة نحو إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمارات. تركز المبادرة على تقديم تسهيلات للمصانع المتوقفة أو التي تعيقها المشكلات في إتمام الإنشاء، مما يسمح للمستثمرين باستكمال مشاريعهم وتنشيط خطوط الإنتاج بدون أعباء إضافية، ستستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تشمل الحوافز الجديدة مهلًا متنوعة بناءً على حالة كل مشروع، بالإضافة إلى تنظيم استغلال الأراضي الصناعية مع الحفاظ على حقوق الدولة، تسهم هذه الإجراءات في إعادة تنشيط الصناعة وتعزيز استدامتها، عن طريق جذب الشركات العالمية إلى السوق المحلية وتعزيز قدرة المصانع المحلية. تعتمد الوزارة هذه الحوافز على تحسين جودة الإنتاج وزيادة التنافسية، لتحفيز التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يسعى إلى إرساء قاعدة تنافسية للصناعة. يهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات السيارات إلى 35%، بالإضافة إلى الوصول لإنتاج سنوي يُقدر بـ 100 ألف سيارة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع السيارات، وكذلك دعم تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
معايير الاحتساب للحوافز تشمل عدة جوانب مثل زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج والتزام الشركات بالمعايير البيئية. يشترط للاستفادة من الحوافز، إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في حال الالتزام بمواصفات معينة. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيُشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، ويمكن أن تصل الحوافز إلى 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
يجب الالتزام بمعايير فنية واضحة لتحقيق الحوافز، حيث يتم احتسابها بناءً على الأداء الفعلي والإنتاج خلال فترة البرنامج. كما تشجع الوزارة الشركات على التوسع في المناطق ذات الأولوية عن طريق رد قيمة الأرض في حالة زيادة الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في تلك المناطق. يتاح أيضًا الحصول على الحوافز للشركات المصدرة مما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
