في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المهمة بين مصر وتركيا، يقوم جهاز التمثيل التجاري المصري بعقد مشاورات رفيعة المستوى. هذه الخطوة تأتي في أعقاب زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى تركيا، والتي أسفرت عن مباحثات مثمرة. من المقرر أن تُعقد هذه المشاورات في القاهرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وتستهدف تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
عُقد اجتماع تنسيقي افتراضي مؤخرًا برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، مع الجانب التركي الذي ترأسه السيد هوسنو ديليمري. تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية اللازمة لإجراء الاجتماعات المنتظرة. يهدف الاجتماع إلى إعداد الأسس اللازمة لعقد مشاورات تجارية تعكس تطلعات البلدين نحو شراكة اقتصادية أوسع، مما يُعزز الروابط الثنائية.
تسعى آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى إلى تجديد الزخم في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وتركيا، حيث يمثل كلا الجانبين أهمية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي. وقد أكد الشريف أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، بواقع تبادل تجاري بلغ حوالي 9 مليارات دولار في 2024. كما تساهم الاستثمارات التركية في مصر بمبلغ يُقدر بـ 4 مليارات دولار، مما يدل على قوة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة من الجانبين، مثل الوزيرة المفوضة التجارية نهى كمال والوزير المفوض التجاري علي باشا، مما يعكس الاهتمام الكبير من البلدين بتحقيق شراكة استثمارية فاعلة. يعول الجانبان على النتائج الإيجابية للمشاورات في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات، نحو مستقبل أفضل يتسم بالاستدامة والانفتاح.
