نُشر في الجريدة الرسمية عدد 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025 قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات السوق المحلي وتحسين حالة الإنتاج الوطني، حيث تم اتخاذ هذا التدبير بناءً على دراسة مستفيضة للوضع الراهن في قطاع السكر.
يسلط القرار الضوء على زيادة الإنتاج المحلي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث أكد مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات المصرية أن توفر المعروض وانخفاض الأسعار شكل دوافع رئيسية لفرض الحظر، يهدف هذا الإجراء إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الضغوط الناتجة عن استيراد كميات إضافية من السكر في وقت تتزايد فيه الوفرة المحلية، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات المنتجة.
كما أوضح المصدر أن الحظر سيساعد في الحفاظ على توازن السوق وضمان استقرار الأسعار، ويأتي القرار بعد شكاوى متعددة قدمتها الشركات المحلية، حيث أعربت عن معاناتها بسبب الفائض الكبير في الإنتاج وعدم وجود فرص تصدير، وقد شهد قطاع السكر خسائر ملحوظة نتيجة لهذين العاملين.
يذكر أن الحكومة أكدت أن القرار مؤقت، ويجب إعادة تقييمه بناءً على المتغيرات المقبلة في السوق، حيث تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.
قائمة الأسعار المقترحة للسكر:
- سكر المائدة المحلي: 15.50 جنيه للكيلو
- سكر المكرر المستورد: 18.00 جنيه للكيلو
- سكر البودرة: 17.00 جنيه للكيلو
تعتبر هذه الأسعار مؤشرات لتوجهات السوق وقد تخضع للتعديل في ضوء تطورات الأسعار والمنافسة في الفترة المقبلة.
