استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً متميزاً اليوم الخميس مع وفد من مجموعة ستاندرد بنك، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الروابط التجارية بين مصر وأفريقيا، يأتي هذا الاجتماع في إطار الرغبة المتزايدة لتعزيز التكامل الاقتصادي لدى الدول الأفريقية وجهود مصر في التفاعل مع القارة السمراء من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة.
أكد الجانب المصري في اللقاء التزامه بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية، حيث أثار المسؤولون أهمية بناء شراكات قائمة على المنفعة المشتركة، مما يعكس الخدمات التي في حوزتهم وتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية عبر الاستخدام الفعال لستة مراكز لوجستية مصرية، كما أن هذه المراكز ستسهم في تحقيق استثمارات أكبر وتسهيل تبادل السلع والخدمات.
عبر المسؤولون في مصر عن رغبتهم في التعاون الوثيق مع ستاندرد بنك لتوسيع أنشطة الشركات المصرية في أفريقيا، مع الاستفادة من خبرات البنك في تأمين المعاملات المصرفية وجذب التمويل العام والخاص للمشروعات، يعبر هذا التعاون عن الأهمية المتزايدة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسريع حركة الأعمال في أنحاء القارة.
كما استعرض مسؤولو ستاندرد بنك خلال الاجتماع استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية، حيث قدموا مجموعة من الخدمات التي تعزز الاستثمارات والتجارة في أفريقيا، بما في ذلك ضمان الأمن في المعاملات وحل تحديات التجارة، يتبين من ذلك أن هناك آمال كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة البينية.
في ختام الاجتماع، تجنب المشاركون من كلا الجانبين الحديث حول التحديات ولكنهم أكدوا على استعداهم للعمل معاً لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، وشاركت في اللقاء أسماء بارزة من وزارة الاستثمار وقيادة ستاندرد بنك، والتي تدل على الأهمية الاستراتيجية للحوار الذي يعزز التعاون بين الاقتصاد المصري والأفريقي.
