شهدت البورصة المصرية تطورات ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، حيث أظهر تقريرها الأسبوعي زيادة واضحة في أرصدة شهادات الإيداع الدولية، إذ ارتفع رصيد البنك التجاري الدولي-مصر إلى حوالي 131.2 مليون شهادة، بينما سجلت مجموعة أي أف جي القابضة تراجعًا في رصيد شهاداتها ليبلغ 372.128 مليون شهادة، وهذا يعكس حركة السوق ومكانة الشركات داخل هذه السوق الحيوية.
في مقابل ذلك، استقر رصيد شهادات الإيداع لكل من مدينة مصر للإسكان والتعمير والمصرية للاتصالات عند مستويات 527.933 مليون شهادة و255.362 مليون شهادة على التوالي، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات هامة على استقرار الشركات المذكورة، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية في السوق المصري لفترة طويلة.
وخلال تعاملات جلسة الخميس، شهدت البورصة تراجعاً في معظم مؤشرات الأداء، باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية الذي سجل ارتفاعًا بفضل صعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بينما مال المستثمرون العرب والأجانب للبيع، بينما شهد السوق المصري عمليات شراء ملحوظة، مما أضاف حوالي 2 مليار جنيه لرأس المال السوقي ليصل إلى 2.891 تريليون جنيه، تأكيداً على استقرار السوق رغم التقلبات.
حجم التداول خلال هذه الجلسة بلغ 1.9 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.25 مليار جنيه، عبر تنفيذ أكثر من 154.5 ألف عملية، حيث استحوذ المصريون على 89.06% من إجمالي التعاملات، بينما كانت حصة الأجانب 7.94% والعرب 3%، مما يوضح اتجاهاً واضحاً نحو الاستثمار المحلية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد.
تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.09% مغلقاً عند مستوى 40.190 نقطة، بينما شهد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” صعودًا طفيفًا بنسبة 0.25% ليغلق عند 49.582 نقطة، في حين تراجعت مؤشرات أخرى مثل “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.5% و”إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.29%، ما يشير إلى تفاؤل حذر في السوق.
وبالمقارنة مع ذلك، حقق مؤشر الشريعة الإسلامية تقدمًا ملحوظًا بلغ 1.53% بينما نما مؤشر تميز بنسبة 3.75%، مما يعكس تركيز المستثمرين نحو الفرص الواعدة ضمن قطاعات معينة، وبهذا الشكل تستمر البورصة المصرية في إثبات وجودها كوجهة استثمارية تتسم بالتنوع والاستقرار.
