تشهد صناعة السيارات في مصر طفرة غير مسبوقة، حيث تسعى البلاد لتلبية التحديات العالمية والمنافسة في مجال تصنيع السيارات، فقد تزايد عدد مصانع التجميع في مصر ليصل إلى 19 مصنعاً، وتقوم هذه المصانع بتجميع نماذج متنوعة لأكثر من 14 علامة تجارية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي الذي يتراوح بين 45٪ و80٪ حسب نوع السيارة، كما يوجد 450 مصنعاً للصناعات المغذية للسيارات.
تستفيد مصر بشكل كبير من موقعها الاستراتيجي، حيث تستغل الموانئ مثل العين السخنة لتسهيل عمليات الشحن والتصدير، تم إنشاء مدينة صناعية ضخمة بالشراكة مع شركات عالمية، مما يعزز فرصة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير السيارات إلى أفريقيا والدول العربية، تأتي هذه التطورات في ظل الأزمات التي تعاني منها أوروبا، مما يدفع الشركات للبحث عن بديل مستقر لتصنيع وتوزيع السيارات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
مع إنشاء أول مدينة لصناعة السيارات، تضم أكبر الشركات مثل نيسان وفولكس فاجن وجنرال موتورز، يبدو أن مصر تتخذ خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المكونات وزيادة الإنتاج، مما سيسهم في تخفيض العملة الصعبة ويعزز توطين الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة الصادرات.
تسعى الحكومة المصرية بجد لدعم هذه الصناعة عبر إصدار “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” AIDP، وتهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص، مع التركيز على الحوكمة وتعزيز إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، تسهم هذه الجهود في التقليل من الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال إنتاج مركبات ذات انبعاثات منخفضة.
في ضوء هذه الظروف، وضعت الحكومة قواعد وضوابط لشركات التجميع للتأكد من التزامها بشروط البرنامج، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة”، مما يعزز الشفافية والنزاهة في عمليات التصنيع، هذه الخطوات تدل على التوجه الجاد نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، وتقوية السوق المحلي من خلال منتجات متوافقة مع المعايير البيئية العالمية.
