تتجه الأنظار إلى النشاط الاقتصادي في مصر، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى تحقيق نمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة بلغ 73% خلال العام المالي الماضي، وذلك يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فقد ركزت الحكومة على تحفيز النمو من خلال التوسع في السياسات الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد، ما يعكس التزامًا شاملاً لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وفي جلسة ناقشت سبل تشجيع الاستثمار والتصدير، أوضح كجوك أن الحكومة ستعلن عن استراتيجيات متوسطة المدى لإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر، كما سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مؤكداً أن الهدف هو وضع إطار موازني يعزز من النمو الاقتصادي عموماً بحلول بداية العام المالي القادم.
الخطوط العريضة للسياسات الضريبية تتضمن دعم النشاط الاقتصادي من خلال مؤشرات مالية شاملة تلبي طموحات المستثمرين، حيث سيكون هناك حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تحسين أداء سوق المال ما يسهم في رفع كفاءة الشركات المقيدة بالبورصة وتعزيز رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وخلاصة القول، تظل الأولويات الوطنية في مجال التصنيع والتصدير حاضرة، كما يركز كجوك على أهمية التوسع في الإنتاج المحلي مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق، فالحكومة تعمل على دعم الصناعات واستراتيجية الإنتاج مما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في تشجيع الممولين على الالتزام، وذلك يأتي ضمن جهود الحكومة في تحويل المنظومة الضريبية نحو تطبيق الأنظمة الحديثة مثل الفاتورة الإلكترونية.
كذلك لفت أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية تعزيز التجارة الخارجية للمنتجات المصرية، موضحًا أن هناك خطة لإدخال إجراءات جمركية ميسرة تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الخارج، ومن المتوقع أن تُطلق قريبًا حزمة جديدة من الإجراءات الجمركية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
