أكدت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس، وذلك بفضل ميزاتها الجمركية وتكاليف التصنيع التنافسية، حيث تبرز الشركات الصينية والتركية كأبرز المستثمرين الذين اختاروا مصر لتكون قاعدة إنتاجية لتصدير منتجاتهم نحو الأسواق العالمية، وهذه الديناميكية تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها البلاد في هذا المجال.
وأشارت سلام إلى أن ميزة مصر لا تقتصر فقط على تدني تكلفة الأيدي العاملة، بل تمتد كذلك إلى قدرتها في فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متميزة، فالمنافسة العالمية تتطلب من الشركات المحلية التركيز على تعزيز قدراتها التصديرية، وذلك يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية وشهادات الجودة المطلوبة على النطاق العالمي، الأمر الذي سيعزز من مكانة المنتجات المصرية.
ودعت إلى ضرورة أن تبدأ المصانع المصرية بشكل فوري في الحصول على الشهادات البيئية والاجتماعية، التي أصبحت شرطًا ضروريًا لدخول الأسواق الخارجية، ولفتت إلى أن الاتجاه العالمي الحالي يركز على تقليص الهالك في الخامات والطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وقياس تأثير كل صناعة على البيئة، وهذا يعد جزءًا من التزام المصانع بتحقيق الاستدامة.
وأضافت سلام أن الالتزام بهذه المعايير يعد وسيلة أساسية للمنافسة في الأسواق الدولية، خصوصًا مع تراجع القدرات الشرائية في السوق المحلي، مما يتطلب من الشركات توجيه اهتمامها نحو التصدير وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. وأكدت على أن العنصر البشري يظل من أهم ميزات صناعة الملابس، حيث تشكل النساء أكثر من 65% من القوى العاملة.
وأوضحت أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية لتطوير هذه الصناعة في المستقبل، إذ يجب على برنامَج التدريب أن يرتبط باحتياجات التصدير ومتطلبات سلاسل التوريد العالمية، ما يعزز من مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية. وختمت بإشارة واضحة إلى أن نجاح صناعة الملابس الجاهزة في مصر يتوقف على قدرة البلاد على التحول نحو الإنتاج المستدام، مما سيمكنها من منافسة أقوى في السوق العالمي.
