يعكس التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، مدى اهتمام الدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث سجل عدد المستفيدين من التمويل الخاص بهذه المشاريع زيادة ملحوظة، ففي أغسطس 2025، بلغ عدد المستفيدين 339.9 ألفًا بإجمالي تمويل بلغ 8.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس نموًا واضحًا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت الأعداد 280.6 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 6.9 مليار جنيه.
على الرغم من الزيادة في عدد المستفيدين خلال شهر أغسطس، إلا أن إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 شهد انخفاضًا، حيث بلغ عدد المستفيدين 2.1 مليون، بإجمالي 56.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2.3 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس توجه الهيئة لمراجعة استراتيجياتها التمويلية بشكل دوري.
يمثل التمويل متناهي الصغر بادرة مهمة لدعم الفئات محدودة الدخل من خلال منحهم الفرصة لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، هذا النوع من التمويل يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، ويساعد على الحد من البطالة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة الأسر الأشد فقراً ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق طموح مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه نهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، حيث تشمل استراتيجيتها توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 4.5 مليون مستفيد، من خلال إطلاق مبادرات فعالة في القطاعات المختلفة، لا سيما الزراعة.
تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التعاون بين المزارعين وتطوير سلاسل القيمة التي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، كما تشمل استراتيجيات الهيئة إدراج خدمات مالية إضافية كالتأمينات متناهية الصغر، لتعزيز استدامة المشاريع وتحقيق النجاح وفق الأهداف المنشودة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
