تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة تعكس تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف مراحلهم العمرية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان تمتعهم بصحة جيدة وتعليم متميز، كذلك تطوير قدراتهم ومهاراتهم بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المستقبل، إن الهدف هو توفير بيئة آمنة ومُنتجة تساهم في تشكيل مجتمعات قادرة على الإبداع والمعرفة، مما يسهل على الأفراد جني ثمار هذه التنمية.
تتقدم مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية البشرية من خلال مواجهة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، ويتمثل ذلك في الاستثمار في رأس المال البشري لضمان مستقبل أفضل للجميع، كما تؤكد الدولة حرصها على التفاعل مع القضايا العالمية في مجالات السكان والصحة والتنمية، حيث هذا الالتزام يعكس أهمية استثمار الثروة البشرية لتعزيز النمو وعدم الاعتماد على موارد اقتصادية أخرى.
يؤكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن “المواطن هو محور التنمية”، وتعد الاستثمارات في رأس المال البشري من الأسس الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي، وفق هذا التقرير فإن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبرز كضمانة لتحقيق استدامة النمو من خلال التحسين المستمر لمستوى التعليم والخدمات الصحية والثقافية.
كما يبرز التقرير ضرورة توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، حيث تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، إلى جانب تعزيز القدرات الإبداعية، فضلاً عن التوجه نحو التحسين في قطاعات خدمات السكن والبنية التحتية، تكشف هذه الاستثمارات عن التزام الدولة بتطوير بيئة مجتمع يُمكن الأفراد من التأثير الإيجابي في عملية التنمية.
وفرت الدولة استثمارات عامة تصل إلى 7.6 تريليون جنيه على مدى الـ 12 عاماً الماضية، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% في عام 2015 إلى 28% في عام 2026، يعكس هذا التطور التزاماً متزايداً من الحكومة المصرية لتحقيق أبعاد شاملة من التنمية المستدامة تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
