احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027، ويعتبر هذا الإنجاز المرة السادسة على التوالي، جاء هذا الفوز خلال انتخابات اللجنة التنفيذية التي أقيمت أثناء اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في مدينة إسطنبول التركية، ويعكس ذلك الثقة العالمية في الخبرات المصرية في مجال التأمين.
تأسست المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) عام 2004، وتعمل كمنتدى دولي مخصص للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات، كما تسعى إلى توحيد المعايير الدولية لضمان فعالية الرقابة على صناديق التأمين الخاصة، تهدف المنظمة إلى تطبيق أفضل الممارسات وتقوية نظم الإشراف على صناديق المعاشات، وتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن الأمم المتحدة.
تضم المنظمة 77 دولة عضواً، وتتشكل اللجنة التنفيذية من 15 عضواً، حيث تتولى إدارة شؤون المنظمة ومتابعة المشاريع ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، ولعل أهمية وجود مصر في هذه اللجنة تنبع من التزامها بتعزيز البنية التشريعية والمساهمة في تحسين الأنظمة الخاصة بصناديق التأمين، مما يمنحها دورًا محوريًا في المشهد الدولي.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فوز مصر يعكس التقدير الدولي للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، وبالتالي تعزيز قدرة تلك الصناديق على جذب المدخرات وزيادة مستوى الشمول التأميني، فالأمان المالي هو غير قابل للتحدث عنه بالتساهل.
تعمل الهيئة أيضاً على تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين بما يعزز استثمارها كمؤسسات تدعم الاقتصاد الوطني، حيث تلعب معايير الحوكمة الرشيدة دوراً حيوياً ضمن هذا السياق، مما يسهم في استقرار القطاع المالي وزيادة الفوائد المترتبة على الأعضاء تحت تأثير الظروف الاقتصادية المتغيرة.
