شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي تناول الاستثمار في الرعاية الصحية كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث انضم إليه عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، وعدد من مدراء البنوك الدولية الكبرى وقيادات القطاع الصحي، مما يبرز أهمية الموضوع على الصعيدين الوطني والدولي.
خلال الجلسة، أكد الوزير الخطيب على الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، موضحًا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي قامت بها الحكومة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، وأسهمت هذه الإصلاحات في تحسين هذا القطاع الحيوي، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأشار المهندس الخطيب إلى التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم، مما ساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتوفير الثقة في الأسواق، حيث أظهرت هذه السياسات انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مما يعتبر إنجازًا يستفيد منه الجميع بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية.
كما ركز على أهمية الالتزام بنهج مالي منضبط يوازن بين ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية، حيث يتمثل في خطة إصلاح مالي تهدف إلى تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الشفافية، وكل ذلك يسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة.
وتابع الخطيب موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات تحفيزية تدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل توسيع قاعدة الدعم الصناعي والخدمات اللوجستية، وهذه الشراكات تعزز من كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها، حيث أن الابتكار والحلول السريعة تعد أساساً لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة تحديث السياسات الداعمة لهذه الأهداف، مؤكدًا أن تحقيق “رؤية مصر 2030” يتطلب مجهودات مكثفة لإصلاح المؤسسات الصحية وتوسيع عدد أسرة المستشفيات، بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية التي تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، حيث تمثل الأساس لبناء مستقبل مستدام.
كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق منصة رقمية مركزية تقدم أكثر من 359 خدمة للمستثمرين، مما يعكس الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات، مما يعزز تنافسية مصر على المستوى الدولي، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين ترتيبها في تقرير “جاهزية الأعمال” وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية بحلول عام 2030.
