شهدت السوق المصرية قرارًا هامًا بحظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار في إطار استجابة الحكومة للتطورات الحاصلة في السوق المحلي، حيث أوضح مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا المجال.
جاءت هذه الخطوة بسبب الزيادة الملحوظة في إنتاج السكر المحلي، مما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية نتيجة لزيادة المعروض والمنافسة الشديدة بين المصنعين، حيث تسعى هذه السياسة إلى تحقيق التوازن في سوق السكر وحماية الصناعة الوطنية، لئلا تتعرض لضغوط إضافية بسبب دخول كميات جديدة من السكر المستورد، خاصة في وقت يشهد فيه السوق تخمة كبيرة من المخزون.
أكد المصدر أن الشركات المحلية قد تقدمت بشكاوى حول الوضع الحالي خلال اجتماعها مع وزير الاستثمار، حيث أبدت مخاوفها من الفائض في الإنتاج الذي أثر سلبًا على فرص تصدير المنتجات مما ألحق خسائر كبيرة بالقطاع، تتمثل هذه المخاوف في تحقيق توازن بين الإنتاج والطلب المحلي، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار الحاسم.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يعد مؤقتًا، حيث سيتم تقييم أثره على السوق خلال الفترة المقبلة، بينما تتابع وزارة التجارة نتائج هذا التدبير في محاولة لضمان استقرار السوق وتعزيز الإنتاجية، حيث يستمر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرار النجاح في سوق السكر.
