في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الضريبية، أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات، يأتي هذا القرار رقم 420 لسنة 2025 في إطار القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويشير إلى مجموعة من الالتزامات الميسرة التي يجب على أصحاب الأعمال اتباعها.
يتضمن القرار تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط إلكترونيًا عبر النموذج (1/10)، كما يسمح بالعدول عن النظام بعد خمس سنوات من الانضمام من خلال النموذج (1/11)، وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الدولة لتقليل الأعباء الإدارية والتسهيل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من الدعامات الأساسية للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية السنوية، فإن جميع المشروعات المعنية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي سنوي لضريبة الدخل على النموذج رقم (20)، ويشمل هذا النظام عددًا من المتطلبات البسيطة، مثل سجلات الأصول الثابتة ومخزون الخامات، ودفاتر اليومية للمبيعات والمشتريات، بجانب المستندات الضرورية مثل الفواتير الإلكترونية.
تؤكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه السجلات والمستندات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات المطلوبة، حيث تم تصميمها لتكون مريحة وغير معقدة، كما تقدم مزايا ضريبية متعددة، تشمل ضريبة نسبية تبدأ من 4% للمشروعات الأصغر، مع إمكانية الاستفادة من مزايا أخرى مثل الإعفاء من رسوم متنوعة، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم الإقرارات الضريبية.
بهذا القرار، تعزز وزارة المالية من التزامها بدعم الممولين والمكلفين، مما يزيد من جاذبية النظام الضريبي المبسط، وليس من المبالغة القول إن هذه الخطوة تجسد تحولًا ملحوظًا في كيفية التعامل مع الضرائب في مصر.
