أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يهدف لجعل شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تعتمد على بنية تكنولوجية متطورة، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية لحماية المستثمرين في سوق المال المصري، ويعكس هذا القرار الرغبة في تعزيز مستوى الأمان والكفاءة في العمليات المالية.
وينص القرار على ضرورة تقديم شركات خدمات الإدارة لأنظمة تقنية تسمح بربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مما يتيح لها نقل بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، ويشمل ذلك بيانًا يوميًا بعدد الوثائق القائمة. هذه الخطوة ستساعد على تحديث المعلومات بشكل دوري مما يعزز من آليات الرقابة على صناديق الاستثمار.
وفي تصريح للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشار إلى أن هذا القرار يمثل تحولاً نوعياً في الرقابة على السوق، حيث سيمكن الهيئة من تتبع حركة الاستثمارات بشكل دقيق، ويعزز القدرة على كشف أي مخالفات أو ممارسات غير سليمة في وقتها، وهو ما يعكس أهمية البيانات الرقمية في تحسين آليات الرقابة على الأنشطة المالية.
كما صرح فريد بأن الهيئة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تطوير منظومة رقابية تعتمد على التكنولوجيا، وهو ما يعمل على رفع كفاءة السوق ويعزز من ثقة المستثمرين، أما بالنسبة لشركات خدمات الإدارة، فقد تم منحها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لمتطلبات الهيئة.
ومن المتوقع أن يُسهِم ربط البيانات بشكل حقيقي في تمكين المستثمرين من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل مباشر وتحديث المعلومات لحظيًا عبر موقع الهيئة الإلكتروني “I Invest”، مما سيحفز المزيد من الثقة لدى المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.
