أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر عن إطلاق نمط جديد من أنماط شقق الإجازات (Holiday Home)، حيث أصدر الوزير شريف فتحي قراراً وزارياً يحدد المعايير والضوابط اللازمة لترخيص هذه الوحدات، ويهدف هذا القرار إلى توسيع خيارات الإقامة السياحية وتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السائحين، مما يعكس التزام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات المتاحة.
يشمل النمط الجديد من شقق الإجازات عدة وحدات سكنية متكاملة، حيث لا يقل عددها عن ثمانية وحدات، وقد تشمل شققًا أو استوديوهات مجهزة بالخدمات الأساسية لضمان راحة النزلاء، وتستهدف هذه الوحدات توفير خيارات متنوعة لاستقبال الزوار من المصريين والأجانب، مما يؤدي إلى تعزيز دورة الاقتصاد السياحي المحلي حيث يعتبر القرار خطوة مهمة نحو تنظيم السوق.
تأتي عملية ترخيص وحدات شقق الإجازات ضمن إطار القوانين المعمول بها، وهو ما يهدف إلى تحسين الإقامة السياحية في البلاد، وتعزيزه من خلال التأكد من جودة الخدمات المقدمة لتلبية متطلبات السائحين، وكذلك جذب الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي. يسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى ضمان أن تظل مصر وجهة مثالية للسياح عبر تطوير بنيتها التحتية السياحية.
أكد الوزير على أهمية وضع ضوابط صارمة لزيادة مستوى الجودة والأمان، مما يعزز من ثقة السائحين ويضمن راحتهم، ويعمل حاليًا على وضع إجراءات لتحسين أنماط الإقامة الأخرى، بما يسهم في استكمال منظومة تنظيم وحدات شقق الإجازات بما يتماشى مع احتياجات السوق والمتطلبا.
من جهته، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن شروط الترخيص تشمل ضرورة أن يحتوي المبنى بالكامل على وحدات شقق الإجازات فقط، مع الالتزام بعدم تغيير أي من الأغراض طوال مدة الترخيص، كما يتعين على أصحاب الوحدات الالتزام بتقديم كافة المستندات اللازمة لضمان مطابقة المعايير المطلوبة قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
فيما يتعلق بالأسعار، يُنصح بالرجوع إلى الجهة المعنية للحصول على قائمة مفصلة تشمل الرسوم والاشتراكات المتعلقة بالتراخيص وشروط التشغيل، وهذا يضمن الالتزام بكافة القوانين المعمول بها ويعزز من جودة الخدمة ويضمن الاستدامة لهذا النوع من الإقامة السياحية.
