أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت مثالاً يحتذى به في مجالات الشراكة والتنمية، حيث تسهم هذه العلاقات في تحقيق التقدم الاقتصادي للبلدين، وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي في القاهرة، والذي شاركت فيه شخصيات بارزة من الجانبين.
يعد المنتدى منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث حضر مجموعة من الوزراء والقيادات الاقتصادية، مما يبرز أهمية العلاقات بين مصر ودول الخليج، وناقش المنتدى كيفية دعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري، ويعكس حرص الجانبين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والدولية.
وفي إطار الحديث عن النتائج، أشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج وصل إلى حوالي 14 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في 2020، وتعد تلك الأرقام دليلاً واضحاً على التقدم الملحوظ الذي تحقق، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تسعى مصر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث نفذت تطويرات كبيرة في البنية التحتية تشمل الطرق والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مناطق صناعية جديدة. تسهم هذه التطويرات في جعل مصر نقطة استراتيجية للتجارة بين القارات المختلفة، مما يعزز قدرة البلاد على التنافس في الأسواق العالمية.
كما أضاف الخطيب أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تصب في مصلحة المستثمرين، حيث تم التخطيط لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين البيئة المالية والتجارية، والتي تشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي وإلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما أدى إلى توفير نفقات كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح الخطيب أنه نتيجة لهذه الجهود، فإن الدولة تسعى لتحقيق أقل عجز في الميزان التجاري خلال العام الحالي، مما يعكس نجاح سياساتها التجارية، ويؤكد فعالية القرارات التي اتخذت للتنمية المستدامة، مشيراً إلى التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية، والتي ستعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.
ختاماً، تمثل رؤية تطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج توجهاً طموحاً، حيث تهدف هذه العلاقات إلى بناء صناعة مشتركة، تشمل قطاعات حيوية، ويعتبر تكامل الجهود أحد مفاتيح النجاح لضمان تنمية مستدامة تخدم شعوب المنطقة، مما يساهم في تحقيق أهداف الاقتصادية الشاملة.
