سجل البنك المركزي المصري في تقريره الأخير ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث بلغ نسبة التضخم العام للحضر 12.5% خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر من نفس العام، وظهر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للأشهر الماضية يعكس تزايدًا في الضغوط التضخمية، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا لعوامل التحفيز وراء ذلك، سواء عبر السياسات النقدية أو الظرفية الاقتصادية المتغيرة.
عند النظر إلى التغيرات الشهرية، يظهر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد شهد زيادة بنسبة 1.8% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 1.1% في نفس الشهر من العام السابق، كما حافظ الفرد على نفسه عند المستوى ذاته الذي سجله في سبتمبر، وهذا يسلط الضوء على استمرارية الاتجاه التصاعدي في الأسعار بمرور الوقت، مما يبرز الحاجة إلى تابعات مستمرة للإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي للتصدي لهذه الظاهرة.
أما في خصوص معدل التضخم الأساسي، فقد أشار التقرير إلى تسجيله نسبة 12.1% في أكتوبر 2025، وهذا يمثل زيادة عن 11.3% التي تم تسجيلها في سبتمبر، كما بلغ معدل التغير الشهري في الأصناف الأساسية 2.0%، وهذا يشير إلى ارتفاع مستمر في الأسعار الأساسية، ما يستدعي استراتيجيات اقتصادية متجددة من أصحاب القرار لضمان الإدارة الفعالة لهذه التحديات.
الأسعار الحالية تكشف أنها ليست مجرد رقم بل تمثل واقعًا يؤثر على جميع نواحي الحياة اليومية للمواطن المصري، لذا يجب أن تكون هناك آليات للتعامل مع هذا الوضع، حتى نتمكن من تحسين جودة حياة الأفراد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي فإن المجهودات تتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول فعالة ومستدامة.
