أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة تهدف إلى حماية حقوق العمالة المتعاقدة عبر مقاولين من الباطن في قطاع البترول، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل، ويعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة عمل مناسبة للعمالة المساندة، مما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين.
شدد الوزير على ضرورة متابعة تحقيق هذا الحد الأدنى من الأجور من قبل جميع شركات القطاع، حيث يتحمل المقاولون المسؤولية المباشرة في تنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم الكاملة، ولتحقيق ذلك، ينبغي على الشركات توثيق كل ما يتعلق بتطبيق هذه المباديء ضمن عقود واضحة تضمن حقوق الجميع.
وجه بدوي كذلك بضرورة التحقق من قانونية العقود مع مراعاة الشفافية في الحقوق والواجبات بين الأطراف، حيث يُعد هذا الأمر أساسيًا لضمان تطبيق أحكام قانون العمل المصري بشكل فعّال، مما يعزز من حماية حقوق العمال ويعمل على تنظيم العلاقات العمالية بين الشركات وعمالها بشكل سليم.
كما كلف الوزير مسؤولي الشؤون الإدارية بضرورة متابعة هذه التوجيهات بشكل فوري، وتقديم تقارير شهرية للهيئة العامة للبترول حول التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تساهم هذه الإجراءات في دعم القطاع البترولي وتعزيز رعاية العنصر البشري فيه.
