أعرب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” عن استيائه من إعلان الفيفا خلال اجتماعٍ عُقد في الرباط بالمغرب، حيث تحدث عن مستوى من التدابير المرتبطة باللاعبين، وقد جاءت هذه المشاورات في غياب تمثيل فيفبرو، الذي لم يُدعَ للمشاركة، وهو ما أثار القلق بشأن التوجهات التي يتبعها الاتحاد الدولي في إدارة شؤون اللاعبين.
في بيانٍ رسمي، ذكر فيفبرو أن الاجتماع لم يتضمن تمثيلًا كافيًا لنقابات اللاعبين المستقلة، المشمولة عادةً في مفاوضات العمل بالصناعة، وأكدت المنظمة أنه قد يترتب على ذلك تعزيز ممارسات مقلقة من الفيفا، الذي اعتمد في السابق أساليب مشابهة للتعامل مع وكلاء اللاعبين، مما يقلل من فاعلية المؤسسات التمثيلية.
حذر فيفبرو من تأثير تلك الممارسات على قضايا التوظيف، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى إيجاد “نقابات بديلة”، وهو أمر من شأنه تقويض مبدأ التمثيل الجماعي للعمال، ويشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تهدف لضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات.
انتقد فيفبرو أيضًا إعلان الفيفا عن “صندوق الفيفا للاعبين المحترفين” كمبادرة جديدة، رغم أنه تم تأسيس هذا الصندوق في عام 2020 بالاشتراك مع فيفبرو لدعم اللاعبين المتأثرين بعدم دفع الأجور، ولكن الفيفا أوقف العمل به بعد عام 2022، ما يعكسَ تقاعسًا في الاهتمام بقضايا اللاعبين.
عبر فيفبرو عن سعيه لإيجاد حلول فعالة في مجال كرة القدم، حيث تجري آليات الحوكمة على أساس الشفافية وعدم التمييز، وقد أشار إلى أن هذه المبادئ تطبق بالفعل في الاتحاد الأوروبي من خلال “الحوار الاجتماعي القطاعي”، الذي يجمع بين الدوريات الأوروبية والأندية تحت رعاية المفوضية الأوروبية.
أشار الاتحاد إلى وجود اقتراح مشترك مع رابطة الدوريات العالمية، لمعالجة القضايا المرتبطة بشكوى الدوريات الأوروبية بشأن تنظيم روزنامة المباريات الدولية، لكن الفيفا لم يفِد بعد لهذا الاقتراح، مما يُظهر انعدام التنسيق الفعال بين الأطراف المعنية.
بينما شهد الجانبان تقدمًا خلال السنوات الأخيرة، أكد فيفبرو أن الفيفا لا يزال يستخدم هيكلًا أحاديًا في إدارة كرة القدم الاحترافية، وأن ما يسمى بـ “تشاور أصحاب المصلحة” لا يُعبر عن شمولية حقيقية، حيث اتضح ذلك جليًا في الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في الرباط.
في ختام البيان، أبدى فيفبرو استعداده للتفاوض مع الفيفا وكافة الأطراف المعنية حول حقوق اللاعبين، بما في ذلك ضمان دفع الأجور في الوقت المحدد، إضافةً إلى اعتماد نظم انتقالات عادلة وحماية كافية من المخاطر المهنية، ما يعكس اهتمامًا جليًا برفاهية اللاعبين وحقوقهم.
