في حدث بارز في مجالات التجارة والاستثمار، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث تم تنظيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. شهدت الفعالية مشاركة عدد من وزراء الحكومة ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة من دول مجلس التعاون، مما يبرز أهمية التعاون العربي في مجالات الطاقة والتعدين.
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، افتتحت جلسة وزارية ناقشت آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون. وعلى هامش الجلسة، أوضح الوزير مدى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة من الدول العربية في مجال البترول والغاز والتعدين، مما يضمن تعزيز التعاون الثنائي.
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة في مجالات البترول والغاز، مع وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص العربي. مصر تعتبر بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، مما يجعلها محط أنظار الشركات والمستثمرين. مشروع سوميد هو مثال ملحوظ للتعاون العربي، حيث تم تعزيز تلك الشراكات مع دول مثل الإمارات في إنشاء مراكز لتداول المنتجات البترولية.
تمت الإشارة أيضًا إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي طبقتها الوزارة لتشجيع الشركات على مضاعفة الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول. كما أكد الوزير أهمية الشركات العربية كشركاء استراتيجيين، ومنها شركة مبادلة الإماراتية وقطر للطاقة، التي توسع أنشطتها في البحر المتوسط، مما يعطي دلالات قوية على تسارع التعاون الإقليمي.
فيما يتعلق بقطاع التعدين، ذكر الوزير أن هناك تشريعات جديدة تهدف لتهيئة بيئة استثمارية جذابة. يتم العمل في الوقت نفسه على تعزيز الاستثمارات في صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة، مما يسهم في الاستفادة من الموارد الخام المتوفرة. كما سلط الضوء على أهمية التعاون في مجالات مثل البتروكيماويات، مع نماذج ناجحة تمثلت في مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة.
ناشد الوزير أيضًا الشركات المصرية التي تعمل في الخارج لاستغلال الخبرات المتاحة لتعزيز دورها في الخليج، حيث تتمتع بمكانة قوية بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى بالمنطقة. مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية هو نموذج ممتاز على التكامل والتحول في مجالات الطاقة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص العربي.
في الختام، يشارك وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات في المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المحلية في دول الخليج، لاستكشاف فرص الاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات العربية.
