شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتديات المصرية الخليجية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الخليج، حيث تركزت الجلسة على استعراض بيئة الاستثمار وتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، هذا المنتدى جاء في توقيت حاسم يتطلب شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
أكدت المشاط خلال كلمتها أن مصر تمتلك مقومات واعدة لتعزيز أمنها الاقتصادي، مشددة على دور الاستثمارات الخليجية التي تعد الأكبر في مصر، ووضعت السياسات الاقتصادية والهيكلية الجديدة أساسًا للفرص المتاحة، كما عززت هذه السياسات دور القطاع الخاص وأعادت تعريف أهمية الدولة في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية الناجحة المستدامة في مختلف القطاعات.
في سياق الحديث عن التحولات الاقتصادية، أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بفضل الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل لحوالي 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وفي الوقت ذاته سلطت الضوء على قوة الأداء الاقتصادي عبر القطاعات مثل السياحة والصناعة والاتصالات التي تعد من الشريان الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري في المستقبل، وهذه الجوانب تعكس قدرة مصر على التكيف مع الظروف الراهنة.
أشارت الوزيرة أيضًا إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات سواء كانت محلية أو أجنبية، ويعتبر من العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمارات، مما يساهم في بناء قاعدة قوية من الشراكات المصرية الخليجية، وهذا من شأنه أن يساهم في تحويل الأفكار إلى خطوات عملية تعزز التعاون الاقتصادي وتفعِّل الأطر المؤسسية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ليكون المنتدى نقطة انطلاق قادرة على دعم الاقتصاد العربي المُتكامل والمستدام.
تتواجد فرص استثمارية كبيرة في مصر في مجالات متعددة ولعل أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية والتعاون مع دول الخليج في هذا السياق هو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وبناء شراكات فعالة تجعل من هذه الدول قوة تجارية واقتصادية كبرى في المنطقة.
