في خطوة هامة تعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية وتعاون البلدين في مجالات التنمية المستدامة، شهدت مصر اليوم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو. جاء ذلك في مراسم رسمية أقيمت بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وقع الاتفاقية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إلى جانب ممثلين من بنك التعمير الألماني والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهذه المبادرة ستسهم في تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تحويل المبلغ المخصص إلى منحة من الحكومة الألمانية، على أن يوزع التمويل على شريحتين، وهذا يشكل خطوة حيوية لدعم مشروعات التحول الطاقي في مصر، حيث تعمل الحكومة على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. تعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود أكبر تهدف إلى تحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تغييرات المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ستخصص هذه المنحة لتمويل مشاريع متعلقة بالطاقة المتجددة، تشمل خطوط ربط لمحطتين لطاقة الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، مما يسهم في تنمية القطاع الخاص ويعزز قدرات الشبكة الكهربائية. الجدير بالذكر أن مصر قد وقعت سابقًا اتفاقيتين مماثلتين مع الجانب الألماني، بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف دعم تقوية شبكة الكهرباء واستيعاب الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية تحويل الشبكة الكهربائية إلى نظام ذكي، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم تلك المشروعات. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040، مما يدل على التزام مصر بتحقيق مستقبل مستدام يعتمد على مصادر طاقة نظيفة وفعالة.
