تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا هامًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، يسلط الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والمباحثات المستمرة التي تهدف إلى عقد جولة من المفاوضات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، التقرير يعكس الجهود المكثفة لتوسيع هذه العلاقات بما يخدم مصالح كافة الأطراف المعنية، ويعزز التعاون المثمر في مختلف المجالات.
أكدت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تبرز هذه العلاقة كأحد أبرز نماذج التعاون الدولي، وهي مبنية على قيم مشتركة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العادل، كما أشارت إلى ضرورة تحقيق الأهداف المشتركة من خلال المباحثات الجارية والتي تشمل تحديد أولويات التعاون المستقبلي بين الدولتين، والتأكيد على استمرارية هذا التعاون.
وأشار التقرير إلى المفاوضات الفنية المستمرة بين وزارة التخطيط والشركاء الألمان، التي تعكس تضافر الجهود من أجل تحديد أولويات جولة المفاوضات الحكومية، كما تتناول الاتفاق على المخصصات المالية التي سيتم تخصيصها لاستمرار التعاون الإنمائي، هذه الخطوات تدل على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات في الماضي.
تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورًا حيويًا في تطوير علاقات التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين، وهذا يشمل موائمة الشراكات مع الأولويات الوطنية، وبذل الجهود من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما أكدت الدكتورة رانيا أن هناك العديد من المشروعات قيد التنفيذ مع الجانب الألماني، باستخدام آليات تمويل متنوعة كتلك المتعلقة بمبادلة الديون.
في مايو 2025، تم توقيع اتفاق تعاون مالي بين مصر وألمانيا، ويشمل حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو، لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإنشاء مراكز للتميز، كما تم التطرق إلى قرض ميسر ومنحتين لدعم مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء، يعكس هذا التعاون التزام الجانبين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في التوسع والنمو، مما يدعم تنمية العديد من القطاعات الحيوية.
