أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 50.071 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ويعكس هذا التطور الإيجابي جهود البنك في إدارة الاحتياطي الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، حيث تم تحقيق هذا الرقم القياسي في نهاية شهر أكتوبر 2025، ما يعد مؤشرًا على القوة المالية والاقتصادية لمصر في ظل التحديات الحالية.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من العملات الدولية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويعتمد توزيع هذه العملات في الاحتياطي على استقرار أسعار الصرف الخاصة بها، ويقوم البنك المركزي بتعديل تلك الحيازات بشكل دوري وفقًا لاستراتيجيات محددة تهدف إلى تعزيز مكانة الاحتياطي، ويعكس هذا التنوع في العملات قدرة البنك على مواجهة أي تقلبات مالية.
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطيات من النقد الأجنبي في توفير السلع الأساسية وضمان سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلاً عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، ورغم التحديات التي قد تؤثر على الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات، إلا أن تحويلات المصريين من الخارج وعائدات قناة السويس توفر دعمًا مهمًا للاحتياطي قد يعزز استقراره في بعض الأشهر.
في ضوء هذا التحسن الملحوظ في الاحتياطيات، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، ويعتبر الوصول إلى هذا المستوى القياسي خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.
