أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتجه سريعًا نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة خدمات التعهيد، موضحًا أن قطاع الاتصالات يعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، حيث تسجل نسبة النمو حوالي 15% سنويًا، وارتفعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% بعد أن كانت 3.2% قبل خمس سنوات، مما يعكس التحول الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر Global Offshoring Summit الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية على مدار أكثر من 6 سنوات، مما أدى إلى تحسين كفاءة شبكات الاتصالات، وقد ساهمت هذه التطورات في جعل مصر تضطلع بدور ريادي في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا منذ عام 2022.
كما أكد طلعت أن تحسين البنية الرقمية ساهم في استيعاب التوسع المتزايد في خدمات الأعمال ومراكز الدعم الفني، وأوضح أن رأس المال البشري المصري يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتخرج نحو 50 ألف شاب سنويًا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن أن 64% من السكان تحت سن 35 عامًا، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر.
وتطرق الوزير إلى المبادرات القومية التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة “إيتيدا”، والتي تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية، مشيرًا إلى تدريب عشرات الآلاف من الشباب في المهارات التقنية واللغوية المطلوبة لاحتياجات سوق العمل العالمي، حيث ارتفع عدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 36 مركزًا على مستوى البلاد.
كما أكد طلعت ارتفاع صادرات مصر من خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة، حيث نمت الشركات الدولية في اتخاذ مصر مركزًا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أسواق أوروبا، مما يوضح أن البلاد ماضية نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال.
وختامًا، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الشركات العالمية، والتي تشمل دعم التدريب والتوظيف وتوفير مساحات تشغيل بأسعار تنافسية وتسهيل إجراءات الاستثمار، مشددًا على أهمية بناء شراكات طويلة المدى تضمن النمو المشترك في السوق.
