في نهاية شهر أكتوبر 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث وصلت إلى 50.071 مليار دولار، وتعتبر هذه الزيادة علامة إيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والإيرادات السياحية، والتي تمثل دعائم أساسية للاقتصاد المصري.
تسجل تحويلات المصريين بالخارج معدلًا شهريًا يبلغ حوالي 3 مليارات دولار، مما يعني إجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار، ويعكس هذا المبلغ الضخم أهمية الجاليات المصرية في الخارج ودورها في دعم الاقتصاد عبر توفير النقد الأجنبي، كذلك، تساهم الإيرادات السياحية المتوقعة بنحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2025 في تعزيز الاحتياطيات بشكل ملحوظ.
تشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات المصرية لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهذا يعكس الجهود المبذولة في تعزيز المنتجات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، ومن الواضح أن كل هذه العوامل معًا تعد بمثابة مؤشرات قوية تدعم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
يُعتبر تنوع عملات الاحتياطي الأجنبي المصرية أحد عناصر القوة، حيث تشمل تشكيلة من العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، ويمثل هذا التنوع جزءًا من استراتيجية البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات وتحقيق الاستقرار المالي، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن تعزيز الاحتياطيات النقدية يعد خطوة استراتيجية نحو تأمين المستلزمات الأساسية وضمان القدرة على مواجهة الأزمات.
تلعب الاحتياطيات الأجنبي دوراً حيوياً في تأمين الاقتصاد المصري، حيث تُستخدم لتغطية احتياجات السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، ورغم تأثر بعض القطاعات المدرة للعملة الصعبة بسبب الأزمات، تظل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس مصدرًا رئيسيًا لدعم الاحتياطي النقدي، مما يعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي والسياسات الفعالة في تعزيز الاقتصاد المصري.
